سياسة الإستخدام والخصوصية

نحرص في أسواق ضحى ماركت على حماية خصوصية عملائنا وضمان تجربة تسوق آمنة وموثوقة

توضح هذه السياسة كيفية جمع واستخدام وحماية المعلومات الخاصة بكم عند استخدام الموقع أو التطبيق


أولاً: جمع المعلومات نقوم بجمع المعلومات الضرورية لتقديم الخدمة بشكل فعال، وتشمل:

  • الاسم ورقم الجوال وعنوان التوصيل
  • بيانات الطلبات وسجل المشتريات
  • معلومات الدفع (بشكل آمن عبر مزودي خدمات الدفع)
  • بيانات الاستخدام مثل التصفح والتفاعل داخل الموقع

ثانياً: استخدام المعلومات

تُستخدم المعلومات للأغراض التالية:

  • تنفيذ الطلبات وتوصيلها
  • تحسين تجربة المستخدم وجودة الخدمة
  • التواصل مع العملاء بخصوص الطلبات أو العروض
  • التحليل التشغيلي لتحسين الأداء والتسويق

ثالثاً: حماية البيانات

نلتزم بتطبيق أعلى معايير الحماية التقنية والإجرائية، وتشمل:

  • تشفير البيانات الحساسة
  • استخدام أنظمة دفع آمنة ومعتمدة
  • قصر الوصول إلى البيانات على الجهات المخولة فقط

رابعاً: مشاركة المعلومات

لا يتم مشاركة بيانات العملاء مع أي طرف ثالث، باستثناء:

  • شركات الشحن والتوصيل (بما يخدم تنفيذ الطلب)
  • مزودي خدمات الدفع
  • الجهات الرسمية عند الطلب النظامي

خامساً: ملفات تعريف الارتباط (Cookies)

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط لتحسين الأداء وتجربة المستخدم، مثل:

  • حفظ تفضيلات المستخدم
  • تحليل سلوك التصفح لتحسين الخدمات

سادساً: حقوق المستخدم

يحق للمستخدم:

  • الاطلاع على بياناته وتحديثها
  • طلب حذف حسابه أو بياناته
  • الاعتراض على استخدام بياناته لأغراض تسويقية

سابعاً: التعديلات على السياسة

يحق لإدارة المتجر تعديل هذه السياسة في أي وقت، ويتم نشر التحديثات عبر الموقع، ويُعد استمرار استخدام الخدمة موافقة ضمنية على التعديلات.


ثامناً: التواصل

لأي استفسارات أو طلبات متعلقة بالخصوصية، يمكن التواصل عبر:

  • خدمة العملاء
  • أو من خلال قنوات التواصل الرسمية للمتجر

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

يرحب متجرنا الإلكتروني بكم، ويبلغكم بأنكم ستجدون أدناه الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم لهذا المتجر، وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر هذه المنصة الإلكترونية.

إن استخدام أي شخص للمتجر، سواء كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج المتجر أو غير ذلك، يُعد موافقة وقبولاً منه، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية، وهو تأكيد لالتزامه بما ورد فيها.

وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر، وتُعد سارية المفعول ونافذة بمجرد الموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر، وذلك بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.


المادة الأولى - المقدمة والتعريفات:

يُعد التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، كما توضح التعريفات التالية المقصود بالعبارات الرئيسية المستخدمة فيها:

1- (المتجر): يشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواء كانت تطبيقاً إلكترونياً، أو موقعاً إلكترونياً، أو محلاً تجارياً.

2- (المستهلك): الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية للحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الإلكترونية.

3- (الاتفاقية): شروط وأحكام هذه الاتفاقية التي تنظم العلاقة بين أطرافها.


المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1- يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

2- يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.


المادة الثالثة - طبيعة الالتزام:

1- يلتزم المتجر تجاه المستهلك بتوفير المنتج أو الخدمة.

2- قد يوفر المتجر خدمات أخرى مثل خدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك بحسب طبيعة ونوع المنتج أو الخدمة المطلوبة.


المادة الرابعة - ضوابط الاستخدام:

1- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمتجر بما يتفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2- يلتزم المستهلك عند شرائه لأي منتج أو خدمة من هذا المتجر بعدم استخدامها بما يخالف الآداب العامة أو الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.


المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

فور التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية في هذا المتجر، يكون المستخدم ملتزماً بالإفصاح عن معلومات محددة، واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية لاستعمالها عند الولوج لخدمات المتجر، وبذلك يوافق على ما يلي:

1- المحافظة على سرية معلومات حسابه وكلمة المرور، وإبلاغ المتجر فوراً بأي استخدام غير مصرح به.

2- لا يكون المتجر مسؤولاً عن أي خسارة قد تلحق بالمستخدم نتيجة كشف معلومات الدخول الخاصة به.

3- يلتزم المستخدم باستخدام حسابه بنفسه، ويتحمل كامل المسؤولية عنه.

4- يلتزم باستخدام المتجر بجدية ومصداقية.

5- يلتزم بتقديم معلومات صحيحة ومحدثة وكاملة، وتحديثها عند الحاجة.

6- يلتزم المتجر بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمستخدم.

7- يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء العضوية في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو مخالفة.

8- في حال عدم الالتزام بأي مما سبق، يحق لإدارة المتجر إيقاف أو إلغاء العضوية أو حجب الوصول للخدمات.


المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية:

1- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة أو رقم الجوال المسجل في المتجر.

2- يقر المستهلك بأن جميع الاتصالات الإلكترونية تعد بمثابة مستندات رسمية قائمة بذاتها.

3- يوافق على إمكانية التواصل معه عبر الرسائل العامة أو الخاصة المتعلقة بالخدمات.


المادة السابعة - التعديلات على الاتفاقية والرسوم:

1- في حال إلغاء أي بند، لا يؤثر ذلك على باقي البنود.

2- تعد هذه الاتفاقية الإطار المنظم للعلاقة بين المستهلك والمتجر.

3- قد يفرض المتجر رسوماً على بعض الخدمات أو المنتجات وفق ما يراه مناسباً.

4- يحتفظ المتجر بحقه في تعديل الرسوم.


المادة الثامنة - خدمات الدفع والسداد:

1- يوفر المتجر خيارات دفع متعددة عبر الإنترنت.

2- يلتزم المتجر بعرض الأسعار بشكل واضح.

3- يلتزم بتوفير الفواتير وسندات الاستلام عبر المتجر أو عن طريق مندوب التوصيل أو عبر الواتس آب.

4- يلتزم بالمعايير المحاسبية المعتمدة.


المادة التاسعة - الملكية الفكرية:

1- جميع حقوق الملكية الفكرية مملوكة للمتجر أو مخولة من شريك.

2- يلتزم المستخدم بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر.


المادة العاشرة - مسؤولية المتجر:

1- يلتزم المتجر بالعمل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

2- لا يتحمل المتجر أي أضرار ناتجة عن أخطاء غير مباشرة أو من طرف ثالث مثل شركات الشحن.

3- يلتزم المتجر بأن تكون المنتجات أو الخدمات نظامية ومصرح بها.


المادة الحادية عشرة - تقييد الوصول:

يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء العضوية أو تقييد الوصول للخدمات في أي وقت.


المادة الثانية عشرة - النظام الواجب التطبيق:

تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية.


المادة الثالثة عشرة - أحكام عامة:

1- لا يؤثر إلغاء أي بند على باقي البنود.

2- اللغة العربية هي المعتمدة في تفسير الاتفاقية.

3- الأسعار والعروض قابلة للتغيير.

4- يلتزم الأطراف بالأنظمة المعمول بها.

5- لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.